به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در بیست و نهمین درس فقه القضاء، به بررسی دسته سوم از روایاتی پرداخت که از قضاوت غیر مومن منع میکرد.
وی در ابتدا روایت سوم از دسته دوم را چنین تشریح کرد: وفق روایت، اگر قاضی حتی به یک شی جزئی به جور حکم کند و بعد برای اجرای حکم، محکوم الیه را مجبور کند این حکم غیر ما انزل الله است. حال مستدل میگوید درست است که ذیل حدیث راجع به حاکم جور است، اما حاکم جور در حدیث قرینه تعریف دارد و قرینه تعریف این است که «من الذی یسمی بالحاکم الجور؟ الذی لم یحکم بما انزل الله. من الذی لم یحکم بما انزل الله؟ الذی یستدل فی استنباطه الحکم الشرعیۀ الفقهیه بالقیاس و الاستحسان و ما شابه ذلک من سد الذرایع و الاستصلاح و غیرهما».
استاد درس خارج حوزه علمیه روایت سوم را مخدوش دانست و بیان داشت: ظاهراً نفس حکومت جور به حکومت غیر معصوم اطلاق میشود؛ پس بدین جهت است میتوان گفت حاکم جائر، یعنی قضاوت شخصی که غیر معصوم یا غیر منصوب از ناحیه معصوم باشد. پس هر دو جهت از حدیث قابل استفاده است، یعنی مستفاد از روایت، تنها بحث نحوه استدلال و استنباط در حکم نیست بلکه نفس این که وابسته به منصب قضای الهی نیست فهو مصداق للذی یحکم بالجور.
وی در ادامه به تبیین روایت سوم پرداخت و مطرح کرد: دسته سوم از روایات، از قضاوت قاضی غیر مومن منع میکنند به این جهت که آنها وابسته به نظام سیاسی باطل هستند. یعنی در این دسته نفرموده، چون غیر مومن قیاس و استحسان میکند و یا، چون شیعه امامی نیستند پس قضاوت شان باطل است بلکه، چون کار او کمک کردن به حکومت جور است از قضاوت منع شده است.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در دسته سوم روایت مشهوره ابی خدیجه را روایت کرد و گفت: در مشهوره ابی خدیجه برای طرح دعوا نباید به سلطان جائر مراجعه کرد؛ حال مستدل میگوید این که امام (ع) میفرمایند به سلطان جائر رجوع نکنید به این دلیل است که اگر شما به سلطان جائر مراجعه کنید دستگاه سلطان جائر تقویت میشود، پس نباید مراجعه کرد تا دستگاه سلطان جائر تقویت نشود. از این نکته استظهار میشود که منع از قضاوت ربطی به جهات دیگر ندارد بلکه فقط از باب اعانه بر ائم است.
وی تمسک به مشهوره ابی خدیجه را نیز مردود دانست و بیان کرد: اینکه دلالت حدیث منحصر در این باشد که قضاوت قضات مزبور به جهت وابستگی به نظام طاغوت ممنوع است و اگر این وابستگی نباشد حتی با قیاس و استحسان و یا شیعه نبودن قضاوت شان منعی ندارد، مورد قبول نیست و به نظر ما این دلالت ممنوع است. اضافه بر آنچه گفته شد، سند روایت نیز ضعیف است.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، به دومین روایت از دسته دوم روایاتی که بر اشتراط ایمان دلالت میکند را مورد بررسی و نقد قرار داد و اظهار داشت: در روایت سعید بن أبى الخضیب، امیر المومنین (ع) خطاب به ابن ابی لیلی فرمودند، آیا این خبر از رسول خدا (ص) به تو رسیده که فرمود «در قضا و داورى علىّ از همه شما بالاتر است»؟ گفت: آرى. فرمود: پس چطور به غیر قضاى علىّ (ع) داورى می کنى با اینکه این خبر به تو رسیده است؟
استاد درس خارج حوزه علمیه بیان وجه استدلال به روایت سعید بن أبی الخضیب مطرح کرد: مستدل معتقد است، مستفاد از روایت این است که معیار در قاضی «أقضی» بودن است و أقضی بودن غیر از اعتقاد به امامت، عصمت، ائمه اثنی عشری و اعتقادات کلامی شیعه است، به بیانی دیگر، قاضی باید فقه القضاء را از علی (ع) که اقضی و ابصر است بگیرد و این ربطی به شیعه و سنی بودن قاضی ندارد.
مدیر گروه فقه و حقوق قضای جامعه المصطفی استناد به روایت مزبور را مخدوش دانست و بیان کرد: مستدل معتقد است اینکه امام صادق (ع) فرموده، چون حضرت علی (ع) «اقضی» است پس شما که میخواهید قضاوت کنید باید به قضاء امیرالمومنین (ع) قضاوت کنید. ما این انحصار را قبول نداریم، چون کسی که مخاطب امام است «هو الذی یقضی بأمرهم و یقضی بینهم» و این فارغ از این جهت است که برای قضاوت بین شیعیان، قاضی تنها باید شیعه باشد.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
کلام در بررسی روایات مانعه از قضاوت غیر مومن است و گفته شد که این روایات ۵ دسته اند. دسته اول را مورد بررسی قرار دادیم؛ دسته دوم روایاتی است که میگویند قضاوت غیرمومن صحیح نیست چراکه حکم آنها مصداق حکم بما انزل الله نیست، بلکه آنها به نظیر قیاس و استحسان تمسک میکنند. از این دسته دو روایت بیان شد.
روایت سوم از دسته دوم روایاتی که بر عدم جواز قضاوت غیر مومن دلالت میکند
روایت سوم در وسائل الشیعه جلد ۲۷، صفحه ۳۲، باب ۵ از ابواب صفات قاضی، حدیث ۳ از قول رسول مکرم اسلام (ص) نقل شده است که حضرت فرمودند: «وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّةِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ وَ أَشْهَدُ عَلَى زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ لَقَدْ حَکَمَ فِی الْفَرَائِضِ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّةِ ثُمَّ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص. مَنْ حَکَمَ فِی الدِّرْهَمَیْنِ بِحُکْمِ جَوْرٍ ثُمَّ أَجْبَرَ عَلَیْهِ کَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ قِیلَ کَیْفَ یُجْبِرُ عَلَیْهِ قَالَ یَکُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ فَیَحْکُمُ عَلَیْهِ فَإِنْ دَخَلَ بِحُکُومَتِهِ وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ وَ حَبَسَهُ فِی سِجْنِهِ».
پیامبر خدا (ص) فرمود: هرکس در خصوص دو درهم حکم ستمگرانه نماید، سپس بر محکوم زور بگوید جزو افراد این آیه است: «و هرکس به آنچه که خداوند نازل کرده حکم نکند، پس آنان، همان کافرانند». (راوى گوید:) عرض کردم: چگونه به محکوم زور مىگوید؟ فرمود: قاضى، تازیانه و زندانى داشته باشد و بر محکوم حکم کند. پس هرگاه محکوم، به حکم او راضى شد، (چه بهتر) وگرنه او را با تازیانهاش بزند و در زندان خود، زندانى کند.
به موجب این نقل، اگر قاضی حتی به یک شی جزئی به جور حکم کند و بعد برای اجرای حکم، محکوم الیه را مجبور کند این حکم غیر ما انزل الله است.
تفاوت جبر، اکراه و اضطرار
قبل از شروع بحث، لازم است معنای سه اصطلاح روشن شود، اجبار، اکراه و اضطرار.
اجبار: در اجبار تهدید خارجی است به نحوی که از شخص، سلب اراده و اختیار شده است؛ اجبار در عبادات مثل اینکه شخص جابر در ماه مبارک رمضان به زور دهان شخص مجبور را باز کند و آب در دهان او که روزه دار است بریزد. در اینجا شخص روزه دار هیچ اراده و قصدی ندارد. قصد تام مرکب است از قصد فعل به انضمام قصد نتیجه، که در مجبور هیچ یک از این دو وجود ندارد.
اکراه: در اکراه نیز تهدید خارجی است و شخص مکره، قصد فعل را دارد ولیکن قصد نتیجه را ندارد. مثلاً یک نفر دیگری را تهدید کند که اگر تا یک ماه خانه ات را نفروشی تو را میکشم، شخص مکره خودش به بنگاه مراجعه میکند و خانه اش را میفروشد. مکره قصد فعل را دارد ولیکن قصد نتیجه ندارد.
وجه اشتراک اجبار و اکراه در این است که منشأ تهدید در هر دو بیرونی است و وجه افتراق این است که در اجبار شخص کلاً مسلوب الاراده است، اما در اکراه شخص قصد تام ندارد.
اضطرار: اما در خصوص اضطرار، شخص مضطر هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه را، در حقیقت منشا نیاز در ضرورت یک نیاز درونی است؛ مثلاً شخصی به علت بیماری و نیاز مالی اتومبیل خود را به قیمت پایین میفروشد.
معامله مضطر وضعاً صحیح است، اما معامله مکره، دارای صحت تأهلیه یا شأنیه است که در مقابل صحت بالمره است، یعنی معامله مکره به نحو شرط متأخر صحیح است. به بیان دیگر، معامله مکره اهلیت تصحیح فی المستقبل را دارد و به عبارت حقوق دانان، عقد مضطر صحیح است، عقد مکره نافذ نیست و عقد مجبور باطل است.
اما روایت؛ بنا بر این حدیث، اگر قاضی حکم به جور کند و مترافعین را مجبور به اجرای مفاد آن حکم کند مصداق آیه شریفه است که میفرماید «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ». بر این اساس، جبر قاضی به اجرای مفاد حکم جور در حد کفر بالله العظیم است.
بررسی سند حدیث: سلسله سند حدیث از این قرار است: «محمد بن یعقوب عن عدةٍ من اصحابنا عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید عن بعض اصحابنا عن عبدالله بن مسکان قال قال رسول الله». در اینجا «محمد بن یعقوب عن عدةٍ من اصحابنا» حدیث را دچار ارسال نمیکند، ولی «حسین بن سعید عن بعض اصحابنا» ارسال و ابهام در حدیث ایجاد میکند. از طرفی، عبدالله بن مسکان گفت: «رفعه». یعنی یک واسطه داشت، ولی بیان نکرد پس دو ارسال در حدیث وجود دارد یکی ابهام واسطه و دیگری حذف واسطه، پس از این منظر سند حدیث ضعیف است.
بررسی دلالت حدیث: مستدل میگوید حضرت رسول (ص) فرمودند: چنانچه حکم قاضی فقط در مورد دو درهم، اما به جور باشد و شخص را مجبور به اجرای آن حکم کنند مصداق فلان آیه شریفه خواهد بود. راوی سوال میکند «کیف یجبر». حضرت (ص) در پاسخ میفرمایند او را زندان میکند یا او را شلاق میزند.
حال مستدل میگوید درست است که ذیل حدیث راجع به حاکم جور است، اما حاکم جور در حدیث قرینه تعریف دارد و قرینه تعریف این است که «من الذی یسمی بالحاکم الجور؟ الذی لم یحکم بما انزل الله. من الذی لم یحکم بما انزل الله؟ الذی یستدل فی استنباطه الحکم الشرعیۀ الفقهیه بالقیاس و الاستحسان و ما شابه ذلک من سد الذرایع و الاستصلاح و غیرهما».
پس میتوان به این حدیث استناد و استدلال کرد، زیرا کسانی که به قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و امثال اینها در استنباط (چه استنباط دلیل حکم و چه استنباط دلیل موضوع) استدلال میکنند، مصداق کفر است.
نقد و بررسی روایت سوم
به نظر میرسد هر چند که ادعای مستدل از این حدیث استفاده میشود، اما ظاهراً نفس حکومت جور به حکومت غیر معصوم اطلاق میشود؛ بدین جهت است که میتوان گفت: حاکم جائر، یعنی قضاوت شخصی که غیر معصوم یا غیر منصوب از ناحیه معصوم باشد. پس هر دو جهت از حدیث قابل استفاده است، یعنی مستفاد از روایت، تنها بحث نحوه استدلال و استنباط در حکم نیست بلکه نفس این که وابسته به منصب قضای الهی نیست فهو مصداق للذی یحکم بالجور.
دسته سوم از روایاتی که بر از قضاوت غیر مومن منع میکند
این دسته از روایات از قضاوت قاضی غیر مومن منع میکنند به این جهت که آنها وابسته به نظام سیاسی باطل هستند. یعنی در این دسته نفرموده، چون غیر مومن قیاس و استحسان میکند و یا، چون شیعه امامی نیستند پس قضاوتشان باطل است بلکه، چون کار او کمک کردن به حکومت جور است از قضاوت منع شده است.
روایت اول از دسته سوم از روایاتی که از قضاوت غیر مومن منع میکند
۱. مشهوره ابی خدیجه؛ «بعثنی ابو عبدالله (ع) ایاکم أن یخاصم بعصکم بعضاً الی السلطان الجائر؛ ابو خدیجه میگوید خدمت امام (ع) رفتم، حضرت (ع) به من مأموریت دادند که پیش اصحاب بروم و بگویم مخاصمه خود را پیش سلطان جائر نبرید». حیثیت ممنوعیت در این روایت سلطان جائر بودن است.
بررسی سند روایت: سلسله سند روایت مزبور از این قرار است: «محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید عن ابی الجهم عن ابی خدیجه». پیشتر گفته شد که به دلیل مجهول بودن ابی جهم، سند روایت نزد برخی تضعیف شده است ولیکن ما در نهایت سند آن را پذیرفتیم.
بررسی دلالت حدیث: متعلق تحذیر، رفع الامر الی السلطان الجائر است. (بدین جهت در زمان طاغوت نیز، حضرت امام (ره) میفرمودند: اعتصاب کنید. روشن است که مثلا کاسبی مغازه دار فی نفسه اشکالی ندارد، اما در آن زمان خاص، اگر او اقدام به این کار میکرد «یصدق علیه الاعانه علی الإثم و الآثم و الظلم و الظالم»).
حال مستدل میگوید این که امام (ع) میفرمایند به سلطان جائر رجوع نکنید به این دلیل است که اگر شما به سلطان جائر مراجعه کنید دستگاه سلطان جائر تقویت میشود، پس نباید مراجعه کرد تا دستگاه سلطان جائر تقویت نشود. در حقیقت قضاوت کردن در این دستگاه جایز نیست نه این که فی حد ذاته قضاوت جایز نباشد، از این نکته استظهار میشود که منع از قضاوت ربطی به جهات دیگر ندارد بلکه فقط از باب اعانه بر ائم است.
در صدر روایت آمده است: «ایاکم اذا وقعت بینکم خصومۀ او تداری فی شی من الأخذ و العطاء ان تحاکمو الی احد من هولاء الفساق»؛ از این قسمت برداشت میشود امام (ع) قضاتی که در آن دستگاه قضاوت میکردند را متصف به فسق کرده اند و وصف فسق میتواند از جهات مختلفی باشد. یک جهت آن اعانه بر ائم است.
ممکن است جهت دیگر آن این باشد که «انهم لا یعرفون الحلال من الحرام من محله و یحکمون علی استنباطهم من غیر محله». یعنی آنها با مبانیای که از نظر فقه اهل بیت (ع) مسموع نیست قضاوت میکنند. جهت دیگر ممکن است این باشد که تصدی منصب قضا برای آنها مصداق فعل حرام است چراکه از امام معصوم (ع) اذن ندارند؛ بنابراین اگر کسی بگوید ذیل حدیث که فرموده به سلطان جائر مراجعه نکنید میخواهد چنین استفاده کند که فساق به این جهت فاسقند که فی الواقع وابسته به نظام سیاسی باطل هستند.
نقد و بررسی روایت اول از دسته سوم
پاسخ میدهیم که این یکی از جهاتی است که از ذیل حدیث قابل استفاده است. امام (ع) میفرمایند به این فساق مراجعه نکنید و بعد فرمودند: به سلطان جائر هم مراجعه نکنید، پس دو نهی وجود دارد یکی این که به قضات سلطان جائر مراجعه نکنید و دیگر این که به خود سلطان هم مراجعه نکنید؛ اما باید توجه داشت که سلطان جائر عنوان مشیر است و به این معنی نیست که او فاسق نیست؛ بنابراین حکم دائر مدار فسق است و فسق ممکن است از هر یک از این جهات حاصل شده باشد.
خلاصه آنکه، اینکه دلالت حدیث منحصر در این باشد که قضاوت قضات مزبور به جهت وابستگی به نظام طاغوت ممنوع است و اگر این وابستگی نباشد حتی با قیاس و استحسان و یا شیعه نبودن قضاوتشان منعی ندارد، مورد قبول نیست و به نظر ما این دلالت ممنوع است. اضافه بر آنچه گفته شد، سند روایت نیز ضعیف است./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی